وصف بـ”القياسي”.. تونس ترفع حجم تصدير الفسفاط

ارتفعت صادرات تونس من الفسفاط التجاري في السوق العالمية منذ بداية العام الجاري إلى 187 و500 طنّ،  وهو رقم قالت السلطات إنه لم يتحقق منذ نحو  10 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير مراكز الشحن بشركة فسفاط قفصة (حكومية) ماهر رواشد، إنّه “بعد شحن كمّية جديدة من الفسفاط التجاري قدرها 7 آلاف و 260 طنّا إنطلاقا من الميناء التجاري بصفاقس نحو كل من إيرلندا وإسبانيا في سبتمبر الماضي، يرتفع حجم صادرات تونس من هذه المادّة نحو الأسواق العالمية منذ بداية السنة إلى 187 ألف و500 طنّ”.

ومع تنامي الطلب العالمي على الفسفاط وارتفاع أسعاره، ذكرت الوكالة أن الصادرات نحو بلدان أوروبية والبرازيل لوحدهما تُمثل ضعف صادرات الفسفاط التجاري طيلة سنة 2022.

والعام الفائت، صدرت تونس نحو 90 ألف طن من الفسفاط التجاري وُجّهت نحو أسواق أوروبية وآسيوية، بما في ذلك أسواق إنقطعت مبيعات تونس لها من هذه المادّة منذ أكثر من 10 سنوات.

وكانت شركة فسفاط قفصة قد أعلنت بداية هذا العام عن وضعها لبرنامج يقضي بتصدير ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية.

غير أن الهدف يصطدم بالعديد من العراقيل من بينها محدودية إمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي تعد الناقل الوحيد للفسفاط إنطلاقا من مناطق إنتاجه بمحافظة قفصة نحو الموانىء.
وتخطط شركة فسفاط قفصة (حكومية) إلى رفع إنتاجها هذا العام إلى نحو 5.6 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن تم إنتاجها في العام 2022.

ويطمح مسؤولو الشركة إلى رفع الإنتاج إلى نحو 8 ملايين طن بحلول العام المقبل، قبل تحقيق الهدف الأكبر لهذه المؤسسة والمتمثل في 10 مليون طن في العام 2025، حسب ما أكده المستشار بالشركة شرف الدين بن يحي في تصريح سابق لإذاعة “شمس أف أم”.

ولتحقيق هذه الأرقام، خصصت الشركة بداية العام نحو 20 مليون دولار لتجديد العديد من المعدات بما من شأنه المساعدة في رفع حجم الإنتاج الجملي.

كما تعمل الشركة على دراسات مع البنك العالمي لإنجاز مشروع وصف بـ”الضخم” يتمثل في ربط مواقع إنتاج الفسفاط بمحطة تحلية مياه البحر إلى جانب نقل الفسفاط عبر الأنابيب.

وقبل أشهر، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا لمجلس الأمن القومي للنظر في وضعية شركة الفسفاط، في مؤشر على حرص السلطات على استعادة هذا القطاع لسالف نشاطه في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذكر سعيد في كلمة له أثناء الاجتماع أن “مداخيل الفسفاط يمكن أن تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج ويتعافى الاقتصاد”.

وأوضح أن “الشركة بمقدورها استخراج أكثر من 10 ملايين طن سنويا خاصة في ظل وجود العديد من المناجم الأخرى، ويمكن أن تمثلها مصدرا للاقتصاد التونسي يقينا حاجة اللجوء إلى الاقتراض من الخارج”.